الشيخ محمد تقي بهجت

462

جامع المسائل ( فارسي )

و اگر نقصان صفات متعدّده و زيادتى صفات مغايرهء متعدّده از جهاتى شد ، همه نقصانها مضمون است ما دام اعادهء عين ناقص نباشد . و به همين ميزان عود و مغايرت ، ظاهر مىشود حكم در مثل تناثر ورق درخت پس از آن روييده شود ، يا بريدن پشم گوسفند پس از آن روييده شود همان قدر ، يا سقوط دندان جاريه پس از آن در همان جا خارج بشود ، يا تساقط موى او پس از آن خارج بشود در همان محل ؛ كه انجبار در دو مثال اول نيست به جهت مغايرت واضحه نسبت به ارش نقصان در عين به سبب سقوط و جزّ صوف ؛ و اما نسبت به خود ورق و صوف ، پس ضمان متقوّم از آنها بىاشكال است ؛ بخلاف آخريها كه مورد عود و انجبار است مگر آن چه در حرّ مقدرى دارد و در مملوك ، قياس به قيمت آن مىشود ، مثل دندان بنا بر عدم فرق در ديه و قيمت بين تعقّب به اندمال و نحو آن و عدم تعقّب . و موى هم در بعض موارد متقوّم است و محل ضمان است ؛ و محل كلام ، تفاوت موىدار و غير آن است . ازدياد قيمت مملوك به سبب تعلم صنعت محرّمه اگر ازدياد قيمت مملوك به سبب تعلم صنعت محرّمه مثل غناء و سحر باشد پس از آن نسيان صنعت روى داد ، اظهر ضمان نقصان است به جهت تقوّم عرفى و قصر حرمت بر استعمال و عمل يا اعم از آن و تعلم كه مفروض الوجود است . و محتمل است استثناء بعض موارد از عموم حرمت ، و عدم حرمت بعض مقدمات داخليّه و تقوّم همان مقدار ، و تقوّم و زيادتى و كمى در شخص به واسطهء وجدان و فقدان آنها . ضمان چاقى مفرط و عدم آن فرع 2 : چاقى مفرط كه موجب زيادتى قيمت نشود ، مضمون نيست به واسطهء زوال آن در مغصوب ، چه سابق بر غصب يا لاحق باشد ؛ و اگر در اعضاء ، مختلف است تأثيرش در تقويم ، مختلف است در حكم به ضمان و عدم آن ؛ و اگر موجب نقصان قيمت باشد و در يد غاصب حادث شده است ، ضامن ارش است نسبت به قيمت معتدل . ميزان در ايجاب نقص قيمت يا عدم آن و ميزان در ايجاب نقص قيمت يا عدم تأثير در زيادتى قيمت « متجاوز از حد اعتدال